به گزارش مشرق، برگزاری انتخابات الکترونیک در 9 کلان شهر کشور از ابتدای سال جاری توسط مسئولان وزارت کشور مطرح شد که یکی از از دلایل این امر سرعت بخشیدن در شمارش آرا عنوان شد.

بر اساس بند 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( الحاقی 26/1/86) ؛ وزارت کشور موظف است، نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأی، شمارش آراء و اعلام نتایج و همینطور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام کند.

با استناد به این بند از قانون انتخابات، وزارت کشور باید هرگونه تغییر در روند برگزاری انتخابات را ابتدا به تایید شورای نگهبان برساند و سپس نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کند.

با توجه به آگاهی کامل مسئولان وزارت کشور از این بند از قانون آنها بنا به اطلاعیه‌ای که در یکم بهمن ماه سال جاری منتشر شد اعلام کردند که هم‌اکنون صندوق های اخذ رأی الکترونیک با اعتباری نزدیک به 100 میلیارد تومان در حال تولید انبوه است البته صرف 100 میلیارد تومان از منابع کشور برای تهیه دستگاه‌هایی که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده خود جای بحث دارد.

در عین حال برخی منابع خبری اعلام کردند وزارت کشور اقدام به ثبت سفارس ساخت 50 هزار دستگاه‌های مورد نیاز خود از کشور چین کرده که همین مسئله به خودی خود جای سوال‌های فراوانی را به جایی می‌گذارد.

در همین رابطه محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در نشست خبری در 26 دی ماه در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی و مباحث امنیتی این انتخابات در صورت واردات دستگاه های مورد نیاز از چین گفت: این سخت‌افزار ها و نرم افزاره قبل از استفاده به تایید شورای نگهبان خواهند رسید، چنانکه هم اکنون نیز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آینده، سخت افزار و نرم افزار به شورای نگهبان ارائه شده و در صورت تایید انها اجرایی خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: ما با یک پیمانکار داخلی قرار تامین دستگاه های برگزاری این انتخابات را بسته‌ایم و آن فرد مقداری از  قطعات مورد نیاز خود را از کشور چین وارد می‌کند، که البته این قطعات از نظر کیفیت بررسی خواهند شد که در حد استاندارد باشد.

مقیمی در پایان اضافه کرد: خیلی مهم نیست که این قطعات و دستگاه ها از چین باشد با آمریکا با فرانسه، مهم این است که استاندارد باشد.

برای بررسی‌های فنی این دستگاه ها جلسات متعددی میان کارشناسان وزارت کشور با شورای نگهبان برگزار شد و حتی تصمیم گرفتند تا برای بررسی دقیق تر این دستگاه ها به سه شرکت صنایع الکترونیک ایران، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه امام حسین (ع)  ارائه شود تا مهندسان و کارشناسان کشورمان درباره این دستگاه ها نظر خود را به شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کنند.

در نهایت بررسی کارشناسان بر روی دستگاه های جدید الکترونیکی در یک بازه زمانی مشخص به اتمام رسید و گزارش آن به شورای نگهبان و وزارت کشور ارائه شد.

در همین رابطه نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان روز پنجشنبه 2 بهمن ماه درباره نتیجه بررسی کارشناسی 3 مرجع مورد نظر در بررسی دستگاه های الکترونیکی اخذ رای گفت:یکی از 3 مرجع مورد نظر عنوان کرده که این صندوق‌ها در مواردی که فاقد طبقه‌بندی هستند و محرمانه نیستند قابل استفاده است، در صورتی که انتخابات یک امر طبقه‌بندی شده و محرمانه است و دو نهاد دیگر نیز این صندوق‌ها را تأیید نکرد‌ه‌اند.

وی افزود: اکثریت اعضای شورای نگهبان عنوان کردند که استفاده از صندوق‌های الکترونیکی با وضعیت فعلی را برای انتخابات پیش‌رو تأیید نمی‌کنند، چراکه این صندوق‌ها از سوی نهادهایی که مورد توافق بوده تأیید نشده است.

بر همین اساس و با توجه به عدم تایید برگزاری انتخابات الکترونیکی توسط شورای نگهبان، وزارت کشوری‌ها اقدام به نوشتن نامه به شورای نگهبان با امضای آقای وزیر کردند تا این شورا نسبت به نظر خود تجدید نظر کند.

در همین رابطه امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور روز سه شنبه 6 بهمن ماه، اظهار داشت: وزارت کشور نامه‌ای را با امضای آقای رحمانی فضلی به شورای نگهبان در رابطه با تجدیدنظر نسبت به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی ارائه کرده است.

وی در تشریح این نامه افزود: در این نامه نیز دلایلی خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی تشریح کرده و توضیحات و مستندات جدیدی را هم که برای اعضای شورای نگهبان اطمینان بخش‌تر باشد ارائه کردیم.

بنابراین بررسی نامه و دلایل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت.

پس از نامه وزارت کشور سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در رابطه با آخرین تصمیم شورای نگهبان نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی اظهار داشت:باتوجه به محدودیت‌های وقت و زمان و نتیجه بررسی‌ها و گزارش‌هایی که دراین رابطه واصل شده بود مجموعا به این نتیجه رسیدیم که برای این دوره از انتخابات آمادگی کافی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با برخی خطرات و ریسک‌هایی مواجه هستیم که نمی‌‌توان با وجود این خطرات و ریسک‌ها اقدام به برگزاری انتخابات الکترونیکی کنیم.

با توجه به سخنان سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نظر شورای نگهبان تغییر نکرد و انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همانند گذشته برگزار خواهد شد.

پس از اعلام این نظر شورای نگهبان تا کنون مقامات وزارت کشور نسبت به این موضوع اظهار نظری نکرده اند اما محمدرضا یوسفی دبیر ستاد انتخابات استان تهران اعلام کرد: برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان تهران کلاً منتفی شد.

وی همچنین تاکید کرد: در انتخابات دوره‌های گذشته شاهد برگزاری انتخابات الکترونیکی به عنوان پایلوت در شهرستان پاکدشت بودیم، اما در انتخابات آینده در هیچ یک از شعب و شهرستان‌های استان تهران الکترونیکی برگزار نمی‌شود.

اما پس از روزه سکوت مقامات وزارت کشور، بر اساس آنچکه خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده است، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در همایش فصلی خانه احزاب در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت:در بحث نرم افزاری هم ایراد و اشکالاتی از نرم افزارهای ما که همان نرم افزارها تکامل یافته و رفع ایراد شده بود و در انتخابات قبلی مجلس در 14 شهرستان انجام شد و نتیجه آن قابل قبول بود، گرفتند که رفع شد و شورای نگهبان دوباره ایرادهای جدید گرفت.

وی افزود: آخرین باری که رفع ایراد شد از نظر شورای نگهبان همچنان ایرادها باقی بود؛ بحث، فنی است و شورای نگهبان هم ناظر فنی دارد که گفتند از نظر آنها ایراد باقی است.

وزیر کشور تاکید کرد: چند ایراد همچنان باقی است و مصر هستیم هر گونه پیگیری که لازم باشد انجام، دادیم و جایی نیست که پیگیری نکرده باشیم و امروز از نظر ما روز آخر است و بعد از آن نمی توانیم دستگاه ها را آماده کنیم، دستگاه ها باید پلمب شوند و تلاش خود را انجام می دهیم.

با توجه سخنان نفر اول وزارت کشور می توان اینطور برداشت کرد دیگر نباید شاهد برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور بشیم و به قول آقای وزیر این دستگاه‌ها باید پلمب شوند، دستگاه‌هایی که بنا بر اعلام این وزارتخانه حدقال 100 میلیارد تومان از پول بیت المال هزینه شده است.

در حالی که تنها 20 روز تا برگزاری انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی باقیمانده و با توجه به مخالفت مجدد شورای نگهبان به نظر می رسد فرآیند‌های اخذ رای و شمارش آرا همانند انتخابات گذشته به صورت دستی در کل کشور برگزار خواهد شد.